استاد علوي سرشکي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
  • نقد نظر علامه محمدتقى جعفرى  
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  
  • نظر علامه محمدتقى جعفرى


    در رابطه بين هست‏ها و بايدها مرحوم محمد تقى جعفرى پيش‏فرض عدالت و ظلم را به حقوق طبيعى بر نمی ‏گرداند و معنايی كه ارائه  می ‏دهد با هم متضاد است. ايشان در مورد عدالت، يك بار از «اجراى كامل قانون » سخن  می ‏راند و يك بار  می ‏گويد: «طبق معنويت» خود پيش رود و بار ديگر  می ‏نويسد «دنبال كمال بودن». در جايى هم، «مفيد بودن» را مطرح  می ‏كند.
    نقد
    در جواب اين سخن مرحوم محمد تقى جعفرى كه  می ‏گويد «عدالت يعنى اجراى كامل قانون»، بايد گفت: «قانون وضعى»، گاهى عادلانه و گاهى ظالمانه است. پس چگونه قانون وضعى كه اعم (من وجه) از عدالت و ظلم است، معيار براى عدالت قرار گيرد و در تعريف عدالت گنجانيده شود؟ اما مقوله هاى «كمال» و «معنويت» و «مفيد بودن» هم كه در گفتار علامه جعفرى مورد استفاده قرار گرفته است، ابهام دارد.
    كمال چيست؟ معنويت چيست؟ اين مفاهيم ابهام دارند و تعريف بايد دقيق و روشن باشد.
    اما در مورد مفيد بودن هم  می ‏توان پرسيد كه مراد از فايده چيست؟ چگونه فايده داشتن ملاك عدالت است در حالى كه ما  می ‏بينيم گاهى لازم  می ‏شود انسان براى مراعات حقوق طبيعى ديگران، منافع شخصى خود را هم رها كند. در اين قبيل امور، حقوق طبيعى است كه فايده را مقيد  می ‏كند و آن را محدود  می ‏سازد. «قانون طبيعى» است كه  می ‏گويد فايده تا جايى است كه حق طبيعى ديگران ضايع نشود و گرنه «فايده» به تنهايى نمی ‏تواند معيار كامل «حق بودن» باشد. به همين دليل، رواقيان در باره حقوق طبيعى  می ‏گويند: «حقوق طبيعت، دستور عقل سليم است».  سيسرون ـ ناقل مكتب رواقى ـ در جايى  می ‏گويد: دستور عقل سليم عبارت است از «آنچه طبيعت آدمی  و فطرت اشياء بدان حكم  می ‏كند».   عقل بشر در مقابل طبيعت هر موضوعى براى رفتار ما، دستورى را تعيين  می ‏كند مثلا اين كه « مادر » بچه خود را شير  می ‏دهد و از وى نگهدارى  می ‏كند عقلاً حق طبيعى او است كه چنين  می ‏كند. در مقابل اين حق، شير خوردن بچه از مادرش قرار دارد كه آن هم حق طفل است. حال اگر مادر از حق خود گذشت و بچه را نگهدارى نكرد، حق بچه از بين نمی ‏رود و باقى است. وقتى بچه بزرگ شد،  می ‏تواند از مادر خود گله كند كه چرا به من شير ندادى؟ باز مثلا هر كسى براى خود حق حيات دارد و  می ‏تواند بكوشد و زندگى‏اش را اداره كند و راحتى خويش را به دست آورد. ادامه حيات هر كس و خوشى هر كس به طور طبيعى به دست خود او است و بر اساس آن، حق حيات دارد.هر كس در كارهاى شخصى خود، حق دارد خودش تصميم بگيرد و اين حق طبيعى او است. كسى نمی ‏تواند بگويد آنچه را من  می ‏گويم عمل كن، بلكه هر كس در آنچه متعلق به خودش است آزاد است.
    دسترنج هر كس از آنِ خود او است.
    حقوق طبيعى چيزى است كه عقل، آن را درك  می ‏كند و اين مربوط به نوع رفتار طبيعى است. مثلا عقل درك  می ‏كند كه با اين طبيعت، اين نوع رفتار تناسب دارد.
    عبارتى را كه سيسرون به نقل از رواقيان نقل  می ‏كند چنين است:
    «دستور عقل سليم عبارت است از آنچه فطرت آد می  و فطرت اشياء بر آن حكم  می ‏كند».
    (فطرت آدمی  يعنى عقل آدمی . در مقابل، فطرت اشياء يعنی طبيعت اشياء. و اين دو هر كدام اقتضاى خاص خودشان را دارند).
    دقيقا مانند رياضيات است كه دو زاويه متقابل به رأس مساوى هستند و طبيعت دو زاويه متقابل به رأس اين است كه با هم مساوى باشند. در طبيعت هم بعضى از موضوعات طبيعى با رفتارى خاص تناسب دارد به طورى كه اگر با آن هم طراز بود و مطابقت يافت، فرد حق دارد و حق طبيعى را رعايت كرده است. پس «حقوق طبيعى»، «حكم عقل» است و قانونى عقلى است (نه قانون طبيعت همچون قوانين فيزيك و شيمی  و...).
    عقل به اقتضاى طبيعت موضوع، نوع رفتار با آن موضوع را تعيين می ‏كند. پس تعريف حقوق طبيعى آن طور كه سيسرون نقل  می ‏كند، «دستور عقل سليم» است. اين تعريف در حقوق طبيعى، صحيح است و يك اصل است. عقل در يك جا  می ‏گويد: حق، در تساوى است (مثلا بين افراد انسان) و يك جا  می ‏گويد: حق در عدم تساوى است (مثلا بين انسان و حيوان). اشكالى كه به حقوق طبيعى وارد كرده‏اند آن است كه آنچه به عنوان «حقوق طبيعى» از آن سخن  می ‏رود، چيزى جز سه يا چهار مصداق معيّن و محدود نيست.
    پاسخ آن است كه حقوق طبيعى ملاك دارد و مصاديق حقوق طبيعى منحصر در سه يا چهار مورد نيست بلكه نمونه‏هاى آن فراوان است. حقوق طبيعى نسبت به هر نوع روشن است و استثنائات آن هم در واقع استثنا نيست بلكه مواردى است كه موضوع آنها كاملاً دگرگون شده و تغيير يافته است. مثلا مادرى كه ديوانه شود اصولاً حق نگهدارى بچه را ندارد، چون عقلاً قابليت حضانت و تربيت كردن را از دست داده است در حالى كه «موضوع حق نگهدارى» همانا مادرى
    است كه بتواند نوزاد خود را نگهدارى كند نه مادرى كه ن می ‏تواند از نوزادش مراقبت نمايد.
    در حقوق درياها و آب‏ها عقل حكم  می ‏كند كه افراد بشر در برابر منابع طبيعى و استفاده از آنها مساوى هستند. عقل، حقوق درياها و حقوق جنگ را بر اساس حقوق طبيعى افاده  می ‏كند. نيز اين كه هيچ كس در جنگ، حق كشتن بچه‏ها يا افراد بى‏طرف را ندارد به حكم عقل است. خلاصه بر اساس «حقوق طبيعى»، حقوق جنگ و حقوق بين الملل و اصول حقوق خانواده و اصول حقوق ازدواج و اصول حقوق مالكيت خصوصى و غيره را  می ‏توان مشخص كرد.
    ما منكر حقوق قراردادى نيستيم بلكه حقوق قراردادى هم هست اما اصول بديهىِ حقوق قراردادى نيز در همان حقوق طبيعى بديهى است و به حكم عقل است. يعنى پيش‏فرض قراردادها هم برگرفته از حقوق طبيعى است، مانند اين حق طبيعى كه طرفين قرارداد بايد عاقل و آزاد باشند. اين شرايطِ «داشتن عقل» و «آزادى عمل» در سايه عقل به وجود  می ‏آيد و قراردادى نيست بلكه از حقوق عقلى و طبيعى است.
    آيا  می ‏توان گفت كسانى كه آزادى عمل ندارند يا ديوانگان و بى‏عقلان و كودكان، قرارداد كرده‏اند كه قراردادشان لغو گردد؟ هرگز، بلكه اين شرايطِ داشتن عقل و آزادى در طرف قرارداد، حكم عقل است. قانون عقلى است كه محدوده عقلى قرارداد را معيّن  می ‏كند و پيش‏فرض هر قرارداد را مشخص  می ‏سازد. علاوه بر لزوم عاقل و مختار بودن طرف قرارداد، حكم «لزوم وفاى به قرارداد» را نيز عقل تعيين  می ‏كند. اين است رابطه ميان بايدهاى عقلى و هست‏ها.
     پس رابطه ميان هست‏هايى همچون عاقل بودن و مختار بودن طرف قرارداد و بايدهاى عقلى همچون لزوم وفاى به قرارداد، رابطه‏اى واقعى است كه عقل آن را كشف  می ‏كند. همچنانكه رابطه ميان «جنون و نداشتن اختيار» با «عدم لزوم وفاى به قراردادش»، رابطه‏اى واقعى و غير قابل انكار است كه عقل آن را كشف  می ‏كند.
    هيوم نيز به طور غير مستقيم به رابطه ميان هست‏ها و بايدهاى عقلى اعتراف  می ‏كند، آنجا كه در قوى‏ترين و بهترين كتابش به عدالت طبيعى اعتراف  می ‏آورد.  عدالت طبيعى همان اجراى «حقوق طبيعى»، است و اعتراف به عدالت طبيعى در واقع اعتراف به همان حقوق طبيعى است كه پيش‏فرض اجراى عدالت طبيعى است و حقوق طبيعى بيانگر رابطه ميان لزوم عقل يعنى بايد و نبايدهاى عقلى و موضوعات طبيعى (هست‏ها) است.
    هيوم  می ‏گويد: «جايى كه عدالت طبيعى فى نفسه مانع تمام عيار باشد، چه نيازى به قوانين وضعى است».
    يقينا گفتار هيوم در نفى رابطه ميان بايدها و هست‏ها مربوط به كنوانسيون‏ها و قوانين وضعى و رسوم و عادات اجتماعى است ـ
    يعنى بايد و نبايدهاى اجتماعى در عادات و رسوم اجتماعى ـ كه چه بسا در مواردى با عقل سليم نيز سازگار نيست و در مواردى حتى با حقوق طبيعى هم متناقض است؛ مثل تبعيضات نژادى و قومی  و امتيازات ظالمانه ابرقدرت‏هاى پنج گانه در سازمان ملل و شوراى امنيت همچون حق وتو و حق عضويت دائم آنها در شوراى امنيت و غيره كه با زور قلدران و متجاوزان قدرتمند، حاكم شده است نه با عقل عمو می  عاقلان بشر. از اين رو با قاطعيت  می ‏توان گفت كه برخى از بايد و نبايدهاى موجود در اديانِ تحريف شده و نيز پاره‏اى از بايد و نبايدهاى مطرح در بعضى جوامع بر هيچ منطق و اساس عقلى، استوار نيست.